عن الدبلوم

دبلوم الخبير المحترف في التدقيق الشرعي للعقود المالية هو دبلوم علمي تطبيقي يهدف إلى تأهيل المتدربين لفهم العقود بمختلف أنواعها، وتحليلها، وتدقيقها شرعيًا، وصياغتها صياغة منضبطة ومتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية؛ من خلال الجمع بين التأصيل الفقهي في فقه المعاملات ونظرية العقد، والتطبيق العملي على نماذج عقود معاصرة.

يركّز الدبلوم على بناء الكفاءة العلمية والعملية في مراجعة العقود، واكتشاف المخالفات الشرعية، ومعالجة أوجه الخلل في الصياغة، وتحويل الضوابط الفقهية إلى بنود عقدية دقيقة قابلة للتطبيق في مختلف البيئات القانونية والمؤسسية.

سجّل اهتمامك بالدبلوم
دبلوم الخبير المحترف في التدقيق الشرعي للعقود المالية

أهداف الدبلوم

  • • بناء أساس فقهي متين في فقه المعاملات والعقود.
  • • تمكين المتدرب من فهم خصائص العقود وتقسيماتها وضوابطها الشرعية.
  • • إكساب مهارات التدقيق الشرعي ومراجعة العقود.
  • • اكتشاف مفسدات العقود والمخالفات الشرعية الشائعة.
  • • إتقان الصياغة الشرعية الصحيحة وتحويل الضوابط إلى بنود عقدية واضحة.
  • • الربط بين الفقه النظري والتطبيق العملي في العقود المعاصرة.

الفئات المستهدفة

  • • المدققون والباحثون الشرعيون.
  • • المستشارون القانونيون والشرعيون.
  • • العاملون في الامتثال والحوكمة.
  • • طلاب الشريعة والقانون والمالية.
  • • المهتمون بصياغة العقود ومراجعتها.
  • • كل من يعمل أو يطمح للعمل في مجال التدقيق الشرعي للعقود.

محتوى الدبلوم (محاور مختصرة)

  • • فقه المعاملات وأصول البيوع.
  • • خصائص العقود وتقسيماتها العامة.
  • • مفسدات العقود وأسباب بطلانها أو فسادها.
  • • التصور الإسلامي للعقد ونظرية التعاقد.
  • • القواعد الفقهية المؤثرة في العقود.
  • • منهجية التدقيق الشرعي ومراجعة العقود.
  • • الصياغة الشرعية الصحيحة للعقود.
  • • تطبيقات عملية على نماذج عقود معاصرة.

منهجية التدريب

  • • محاضرات وعروض مرئية.
  • • تحليل نماذج عقود واقعية (مع مراعاة الخصوصية).
  • • ورش عمل تطبيقية.
  • • مناقشات علمية ودراسات حالة.

مخرجات الدبلوم

بنهاية الدبلوم يكون المتدرب قادرًا على:

  • • فهم العقود من منظور شرعي مؤصّل.
  • • تحليل ومراجعة العقود واكتشاف المخالفات الشرعية.
  • • إعداد تقارير التدقيق الشرعي.
  • • صياغة عقود منضبطة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
  • • الربط بين القواعد الفقهية والتطبيق العملي للعقود.